شمس‌الدین حسینی وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی دولت و دبیر کار گروه تحولات اقتصادی به تشریح دیدگاه و نظرات خود درباره برنامه چهارم توسعه، روند تهیه و ضرورت تدوین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و چگونگی تعامل دولت و بازار و رویکرد اصل 44 قانون اساسی پرداخت.
حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره اصل رقابت در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد و اجتماعی ایران گفت: «در مواد 40،38 و 41 قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا لایحه تسهیل رقابت وکنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات را در سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. به این ترتیب، در قانون برنامه چهارم بر تدوین و اجرای قانون رقابت در کشور تصریح شده است».
وی افزود: «این اولین بار بود که تمرکز قانون بر تسهیل رقابت که مفهومی وسیع‌تر از مبارزه با انحصار است، قرار گرفت. و از آنجا که قانون یاد شده یک قانون عمومی است و در مورد هر دو بخش خصوصی و دولتی کاربرد دارد، زمینه بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی را فراهم می‌آورد».
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز تصریح کرد: «تا کنون قوانین خاص نظیر قانون تعزیرات حکومتی یا قوانین عام مانند قوانین برنامه توسعه در قبض یا بسط، تعیین اندازه و نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند، اما دامنه این آثار نمی‌توانست فراتر از استقرار و آرایش کلی دولت و بازار در اصل 44 قانون اساسی باشد».
عضو هیات رئیسه سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح دغدغه‌های تدوین سیاستهای کلی اصل 44 خاطرنشان کرد: «گسترش نقش دولت در بنگاه‌داری و ناکارآمدی آن از یکسو با ذیل اصل 44 در تعارض قرار گرفته بود و از سوی دیگر بافت و ساخت انحصاری صنایع و بازارها، همچنان نقش تنظیمی دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد».
حسینی تاکید کرد: «به همین دلیل سیاستهای کلی اصل 44 باتجویز فعالیت بخش خصوصی در صدر اصل 44 و در نتیجه کاهش بار بنگاه‌داری دولت و توسعه بخشهای غیردولتی و در مقابل تقویت نقش نظارتی، هدایتی و تنظیمی دولت ابلاغ شد».
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به بند «الف» سیاستهای کلی اصل 44 افزود: «سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در 5 بند تدوین شد به طوری که مطابق بند (الف) حوزه فعالیت دولت تشریح شد و دولت از هر گونه فعالیت در خارج از آن حوزه منع شد. در بند (ب) برای دولت دو شریک جدی و قدرتمند (بخش تعاونی و بخش خصوصی) تعریف شد. اما از آنجا که این دو بند برای تحقق اهداف مبتنی بر احیای دولت ناکافی بود، بندهای بعدی (به ویژه بند ج) نیز اضافه گردید».
حسینی گفت: «ضرورت این مسئله از آنجا بود که بند (الف) این اصل تنها خط قرمزی بود که بر اساس آن دولت حق نداشت خارج از حوزه‌های مشمول صدر اصل 44 سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد و اندازه و حدود بخش خصوصی باز هم نامشخص بود».
وی با بیان اینکه بر اساس بند (ج) دولت موظف به توسعه خصوصی‌سازی شد تصریح کرد: «در دو بند (د) و (ه) نیز به ترتیب سیاستهای کلی واگذاری و سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار، ابلاغ و بر آنها تاکید شد».
به اعتقاد او با تصویب بند (ج) اصل 44، حرکت کشور به سمت اقتصاد بازار تقویت شد.
حسینی تاکید کرد: «سیاستهای تعدیلی سابق، اگرچه هر یک به نوعی با هدف دستیابی به اقتصاد آزاد اجرا می‌شد، با وجود انحصارات قدرتمند دولتی هیچ یک کارایی لازم را نداشت. هر چند که نقش تنظیمی دولت همچنان پابرجاست، به عبارتی «احیای دولت» مورد توجه قرار گرفته است».
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به ارائه لایحه تسهیل رقابت و ویژگیهای آن در سال 84 گفت: «در قانون برنامه چهارم، بخش خصوصی در حالی محوریت می‌یابد که برای دولت وظایف جدیدی در قالب نظارت و رسیدگی، در نظر گرفته و دستیابی به این هدف در قانون برنامه، با ابلاغ بند (ج) اصل 44 بیش از سابق میسر شد. به عبارتی با ابلاغ این بند بسیاری از صنایع ملی، قابلیت انتقال به بخش خصوصی را پیدا کردند. در این میان تنها یک مسئله بر جای می‌ماند، به این صورت که بیشتر صنایع دولتی با انحصار طبیعی مواجه هستند
وی با بیان اینکه در برخورد با انحصار طبیعی در صنایع دولت به دو طریق می‌توان عمل کرد ادامه داد: «اول،استمرار رویه سابق در حفظ مالکیت و مدیریت این صنایع از طریق دولت (مالکیت عمومی) و دوم، انتقال این صنایع به بخش خصوصی و اعمال مقررات تنظیمی».
وی ادامه داد: «گزینه اول از نظر اجرایی با ناکارآمدی فراوان روبروست همان گونه که تجربه چند دهه اداره آنها از طریق بخش دولتی نیز گواه این مسئله است اما انتقال این صنایع به بخش خصوصی فقط در شرایطی توام با کارایی خواهد بود که چهارچوبی تنظیم کننده وجود داشته باشد. این چارچوب تنها از طریق اعمال مقررات تنظیمی (با تاکید بر قانون رقابت) قابل دستیابی است».
حسینی گفت: «سیاستهای کلی اصل 44، تنها هنگامی با کارایی توام است که کشور از قانون رقابت برخوردار باشد. این درحالی است که خلا قانون رقابت در اقتصاد ایران سالهای متمادی محسوس بوده است و تا برنامه چهارم که طی آن دولت مکلف به تدوین این قانون با هدف حذف یا کنترل انحصار در فعالیتهای تجاری، منع رفتارهای ضد رقابتی مانند رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی شد، همچنان ادامه داشته است».
او خاطرنشان کرد: «بر همین اساس در سال 1384 لایحه تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی و تمامی اشخاص خارجی فعال در ایران را در بر می‌گرفت».
حسینی افزود: «طبق این لایحه، تمامی رویه‌های ضد رقابتی و غیر منصفانه نظیر تبانی،قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، معامله در شرایط انحصاری و نظایر آن، ممنوع و برخی از رویه‌ها (ادغام) مشروط شد. در همین ارتباط آن دسته از کمک‌های دولتی که تبعیض‌آمیز بوده و موجب تسلط یک یا چند بنگاه و شرکت در بازار یا ایجاد اخلال در رقابت باشد (ماده 14) نیز ممنوع شد».
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی تصریح کرد: «در این لایحه همچنین در مورد ادغام بنگاهها در صورت ایجاد تمرکز شدید واعمال شیوه‌های تجاری غیرمنصفانه، تملک سهام یا سرمایه بنگاهها به گونه‌ای که به اخلال در رقابت منتهی شود، همچنین سوءاستفاده از انحصارات برآمده از مالکیت فکری نیز منع شد».
وی همچنین در بخش دیگر این گفت و گو با اشاره به رابط دولت و بازار تصریح کرد: «بازارها نقشی محوری را در ایجاد سازو کارهای انگیزشی فراهم می‌کنند و البته در اجرای این نقش محوری، گاهی دچار شکست می‌شوند. ولی بروز شکستهای بازاری به این معنا نیست که دخالت دولت لزوماً اوضاع را بهبود می‌بخشد بلکه به این معنی است که امکان بالقوه برای عمل دولت تقریباً در هر زمینه‌ای از بازار وجود دارد».
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی ادامه داد: «این مسئله با توجه به تجربه تاریخی جهان در حوزه مداخلات دولتی نیز قابل بررسی است. به عبارتی تاریخ جهان شاهد سه مرحله در رابطه با جایگاه اقتصادی دولت است. در مرحله اول از دولت به عنوان «پیشران نخست» یاد می‌شد و مالکیت و مدیریت بسیاری از بخشهای اقتصادی به آن سپرده شد».
وی افزود: «در مرحله دوم، سیاستهای تعدیل ساختاری با شدت هر چه تمام‌تر در راستای کاستن از حجم دولتها در اقتصاد به انجام رسید و از دولت به عنوان عاملی پلید یاد شد. در نهایت با شکست هر دو دیدگاه حاکم در مرحله‌های اول و دوم، اغلب اندیشمندان به مرحله‌ای جدید در احیای دولت وارد شدند که در آن «تعامل دولت و بازار» به جای تقابل آنها پیگیری می‌شود».
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه تاریخ اقتصاد ایران نیز نشان‌دهنده روندی مشابه با جهان در زمینه جایگاه اقتصادی دولتها است گفت: «جهت‌گیری‌های به عمل آمده در این زمینه با کمی وقفه نسبت به آنچه طی یک دهه پیش در جهان به دست آمد در ایران صورت گرفت».
حسینی افزود: «به عبارتی کشور ما نیز درصدد احیای دولت و ارائه نقش‌هایی جدید برای آن است. یکی از روشهای دستیابی به این مسئله برخورداری از قانون رقابت است که ضرورت آن طی قانون برنامه چهارم مطرح شد».
